به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی كارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازاء صدور هر كارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری كه به همین منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور كارت اقتصادی به مصرف برساند.
كلیهی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مكلفند بر اساس دستورالعملی كه توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام كلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- برای بار دوم، تعطیل محل كسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شكایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - مبلغ مذكور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.