۱- تصمیمات کنفرانس: هرگاه کنفرانس درباره تصویب پیشنهادهای مربوط به موضوع های دستور کار جلسه تصمیم گرفت باید تعیین کند پیشنهادهای فوق در کدامیک از اشکال زیر گنجانده شود:
الف – به صورت مقاوله نامه بین المللی.
ب- به صورت توصیه نامه در صورتی که موضوع مطرح شده برای مواجهه با اوضاع و احوال مورد بحث با تصویب فوری مقاوله نامه متناسب نباشد.
۲- رای لازم: در هر یک از دو حالت در رای گیری نهایی برای آنکه کنفرانس در رای گیری نهایی، مقاوله نامه یا توصیه نامه ای را تصویب کند، اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر ضروری است.
۳- تعدیل برای شرایط خاص محلی: کنفرانس در طرح و تنظیم مقاوله نامه یا توصیه نامه به کشورهایی که در آن شرایط جوی توسعه ناکافی سازمان صنعتی یا اوضاع و احوال خاص دیگر شرایط صنعتی را به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت ساخته، توجه شایسته مبذول خواهد داشت، ممکن است به منظور برخورد لازم با مورد و وضع این کشورها تعدیلاتی پیشنهاد نماید.
۴- متون معتبر: دو نسخه از مقاوله نامه یا توصیه نامه با امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل اعتبار خواهد یافت. یکی از دو نسخه در بایگانی دفتر بین المللی کار گذارده شده و نسخه دیگر به دبیرکل ملل متحد ارسال خواهد شد. مدیر کل یک نسخه مصدق از مقاوله نامه یا توصیه نامه را برای هر یک از اعضا ارسال خواهد داشت.
۵- تعهدات اعضاء نسبت به مقاوله نامه‌ها: در مورد یک مقاوله نامه.
الف- مقاوله نامه جهت تصویب به کلیه اعضاء ابلاغ خواهد شد.
ب- هر عضو تعهد می کند که ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ پایان اجلاسیه کنفرانس، یا در صورتی که بر اثر اوضاع و احوال استثنایی این امر در مدت یک سال امکان نداشته باشد، در اولین زمان ممکن که در هر حال دیرتر از ۱۸ ماه از تاریخ پایان اجلاسیه کنفرانس نخواهد بود، مقاوله نامه را جهت وضع قوانین یا سایر اقدامات، نزد مقام یا مقاماتی که صلاحیت این امر را ندارند مطرح سازد.
ج- اعضاء اقداماتی را که طبق این ماده برای طرح مقاوله نامه نزد مقام یا مقامات صاحب صلاحیت به عمل آمده، توام با مشخصات مقام یا مقاماتی که صلاحیت دار تشخیص داده شده اند و نیز اقدامات به عمل آمده توسط آن‌ها را به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار خواهند رسانید.
د- چنانچه عضو رضایت مقام یا مقاماتی را که این امر در صلاحیت آن‌ها می‌باشد به دست آورد تصویب رسمی مقاوله نامه را به دبیرکل ابلاغ خواهد نمود و اقدامات لازم دیگر را به عمل خواهد آورد تا مفاد مقاوله نامه را موثر و مجری نماید.
ه- چنانچه عضو تصویب مقام یا مقاماتی را که این امر در صلاحیت آن قرار دارد حاصل نکند در آن صورت تعهد دیگری نخواهد داشت بجز آنکه باید در فواصل زمانی مناسب، که هیئت مدیره تقاضا می کند، وضعیت قوانین و رویه خود نسبت به موضوع مطروحه در مقاوله نامه را به مدیرکل دفتر بین المللی کارگزارش کند، مشخص نماید که تا چه حد هر یک از مفاد مقاوله نامه توسط قانون گذار، اقدامات اداری یا موافقت دسته جمعی و طرق دیگر به مورد اجرا گذارده شده است یا اینکه پیشنهاد شده اجرا گردد، و مشکلاتی را که مانع تصویب کنوانسیون یا موجب تاخیر آن می‌شود بیان کند.
۶- تعهدات اعضا نسبت به توصیه نامه‌ها:
الف- توصیه نامه به کلیه اعضاء جهت بررسی آن‌ها و با هدف به اجرا گذاردن آن توسط قانون گذار ملی یا طرق دیگر ابلاغ خواهد شد.
ب- هر عضو تعهد می کند که ظرف حداکثر یک سال از تاریخ پایان اجلاسیه کنفرانس، یا چنانچه بر اثر اوضاع و احوال استثنایی این امر ظرف یک سال امکان نداشته باشد، در آن صورت در اولین زمان ممکنه، که در هرحال دیرتر از هجده ماه از تاریخ پایان کنفرانس نباشد، توصیه نامه را نزد مقام یا مقاماتی که صلاحیت این کار را دارند، جهت وضع قوانین و اقدامات دیگر مطرح نماید.
ج- اعضاء اقداماتی را که طبق مفاد این ماده جهت طرح توصیه نامه نزد مقام یا مقامات صلاحیت‌دار فوق به عمل آمده به انضمام مشخصات مقام یا مقاماتی که صاحب صلاحیت تشخیص داده شده اند و نیز اقداماتی را که آن‌ها به عمل آورده اند به اطلاع مدیرکل دفتر بین الملل کار خواهند رسانید.
د- گذشته از تسلیم توصیه نامه به مقام یا مقامات صاحب صلاحیت فوق کشورهای عضو تعهد دیگری نخواهند داشت بجز آنکه باید در فواصل زمانی مناسب که هیئت مدیره درخواست می کند، وضعیت قانون و رویه در کشور خود را در ارتباط با موضوعات مطروحه در توصیه نامه به مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش کنند و حدود و میزانی که مفاد و مقررات توصیه نامه به اجرا گذارده شده یا قرار است اجرا شود و نیز تعدیلاتی را که در این مقررات جهت تصویب و اعمال آن‌ها بوده یا ممکن است لازم تشخیص داده شود، مشخص نمایند.
۷- تعهدات دولت ها فدرال: در مورد دولت فدرال ، مقررات زیر اجرا خواهد شد:
الف- در مورد مقاوله نامه و توصیه نامه‌هایی که دولت فدرال طبق قانون اساسی خود اقدام آنرا در سطح فدرال مناسب تشخیص می دهد در این صورت تعهدات دولت فدرال همانند دولت هایی خواهد بود که فدرال نیستند.
ب- در مورد مقاوله نامه و توصیه نامه‌هایی که دولت فدرال قانون اساسی خود جزاً یا کلاً برای اقدام توسط حکومت ها، ایالات یا کانون های متشکله، به جای اقدام فدرال، مناسب تلقی کند، در آن صورت باید:
۱- طبق قانون اساسی خود و قوانین اساس حکومت ها، ایالات کانتون های ذی‌ربط، ترتیبات موثری به عمل آورد تا ظرف حداکثر ۱۸ ماه از تاریخ پایان اجلاس کنفرانس، این مقاوله نامه و توصیه نامه‌ها جهت وضع قوانین و اقدامات دیگر مقامات فدرال، دولتی، ایالتی، یا کانتون ارجاع داده شود.
۲- به منظور جلب موافقت دولت های ایالتی، استانی یا کانتونی، ترتیباتی برای مشاوره ادواری بین مقامات فدرال و مقامات ایالتی، استانی یا کانتونی انجام می‌شود که هدف آن تشویق و ترویج اقدامات هماهنگ در دولت فدرال در جهت اجرای مفاد این قبیل مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها می‌باشد.
۳- اقداماتی را که طبق این ماده جهت طرح این قبیل مقاوله نامه و توصیه نامه نزد مقامات صاحب صلاحیت فدرال، ایالتی یا کانتونی به عمل آمده، توام مشخصات مقاماتی که مناسب قلمداد می‌شود به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند.
۴- در مورد هر کدام از این قبیل مقاوله نامه‌ها که به تصویب نرسانده، در فواصل زمانی مناسب که هیئت مدیره درخواست می کند وضعیت قوانین و رویه فدراسیون و حکومت ها و ایالات و استانها و کانتون های تشکیل دهنده آن در ارتباط با مقاوله نامه را به اطلاع مدیر کل دفتر بین الملل کار برساند و مشخص نماید تا چه اندازه هر کدام از مقررات و مفاد مقاوله نامه از طریق قانونگذاری، اقدامات اداری، موافقت نامه دستجمعی، یا اقدامات دیگر اجرا شده یا قرار است اجرا گردد.
۵- در مورد هر یک از این قبیل توصیه نامه‌ها در فواصل زمانی مناسب که هیئت مدیره درخواست می کند وضعیت قوانین و رویه فدراسیون و حکومت ها، ایالات و استان ها و کانتون های تشکیل دهنده آن در ارتباط با توصیه نامه را به اطلاع مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند و حد و میزانی که مقررات و مفاد توصیه نامه اجرا شده یا قرار است به مورد اجرا گذارده شود، و نیز تعدیلات در این مقررات که طی تصویب و اجرای آن لازم دانسته شده یا ممکن است ضرورت یابد را یادآور گردد.
۸- تاثیر مقاوله نامه بر مقررات مساعدتر موجود: در هیچ موردی، تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه ای در کنفرانس یا پیوستن عضوی به مقاوله نامه ای به عنوان ناقض قوانین، آراء ، عرف یا قراردادهایی تلقی نخواهد شد که شرایطی مناسبتر از شرایط پیش بینی شده در مقاوله نامه یا توصیه نامه برای کارگران تضمین می نماید تاثیر می‌گذارد.