از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام میگردد.
پیوست
۱ - قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ - مواد ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۴۳، ۴۶ تا ۴۹، ۵۲ تا ۵۶، ۵۸ تا ۶۰، ۶۲ تا ۶۴، ۷۶ تا ۸۳، ۸۸، ۵۴۳ و بند ۴ ماده ۹۳
۲ - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۴ - مواد ۵۳ و ۵۶ و بند ۱ ماده ۵۴
۳ - قانون مربوط به اصلاح قانون هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۰۳ - ماده ۲
۴ - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ - مواد ۵۱، ۵۳ تا ۷۱ و تبصرههای آنها
۵ - لایحه قانونی مربوط به سررسید سفتهها و تضمیننامهها و بروات و چکها مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ - کل قانون
۶ - لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۳۱ - کل قانون
۷ - لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط به سررسید سفتهها و تضمیننامهها و بروات و چکها مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۵ - کل قانون
۸ - قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ - بند ۶ تبصره ۱۷
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف