در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از اجرای یكسوم مجازات میتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم میتواند پس از تحمل یك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
نصاب مالی ممنوعیت تعلیق در جرایم اقتصادی
اقتصادی بودن جرم بهتنهایی موجب ممنوعیت تعویق یا تعلیق مجازات نیست. مطابق بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، ممنوعیت زمانی اعمال میشود که مال موضوع جرم اقتصادی از نصاب قانونی بیشتر باشد. نصاب مزبور در سال ۱۴۰۳ به بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال تعدیل شده است. بنابراین در جرایم اقتصادی با مال کمتر از این مبلغ، مانع خاص ماده ۴۷ وجود ندارد و در صورت احراز سایر شرایط قانونی، تعلیق امکانپذیر است.
زمان و شیوه تعلیق اجرای مجازات
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
قلمرو درجهای تعلیق اجرای مجازات
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
ماهیت قرار بودن تعلیق اجرای مجازات
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
خروج حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی از تعلیق
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
مرجع صالح برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.