از بینبردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به اینترتیب كه از بینبردن نصف آن بهمیزان نصف و از بینبردن یك سوم آن بهمیزان یك سوم دارای دیه است مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۱ ـ در مواردی كه نسبت از بینرفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین میشود.
تبصره ۲ ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد كه به تشخیص كارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.