شماره ۱۱۷۶۱/۱۵۲/۱۱۰ ـ
۱۳۹۹/۰۸/۱۷مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۸ ـ
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به شرح زیر تنظیم و جهت انتشار ارسال میشود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۶ راس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب زیر منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۸ ـ
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ منتهی گردید.
الف ـ گزارش پرونده
به استحضار میرساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانکهای غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح زیر تقدیم میشود.
الف ـ به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶ ـ
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام دو نفر از کارکنان بانک صادرات دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد
۵۴۰ و
۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان را با توجه به گستره نقض وظیفه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ـ
۱۳۹۸/۰۵/۱۴، با رد تجدیدنظرخواهی و با استناد به
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد
۳۷ و
۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات شلاق هر یک را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است.
ب ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام دو نفر از کارکنان بانک صادرات دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، دادگاه با استناد به
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از متهمان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ـ
۱۳۹۹/۰۲/۱۳، با این استدلال که بانک صادرات خصوصی است و کارکنان آن مشمول ماده ۵۹۸ نیستند، ضمن نقض دادنامه، حکم برائت صادر کرده است.
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی اختلاف نظر دارند؛ شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تایید کرده و شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانکهای غیردولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمیشوند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب ـ نظریه نماینده دادستان کل کشور
۱ ـ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم چنین اعتقادی ندارد.
۲ ـ مطابق
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مشمولین حکم مقنن عبارتاند از: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ...». بر این اساس، ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست.
۳ ـ بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی است، شامل هیچیک از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نیست و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.
۴ ـ وضع
ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگری است که نمیتوان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال کرد، مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحنفیه چنین نصی وجود ندارد. بر این اساس، رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است.
ج ـ رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ ـ
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپردهشده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوقالذکر هستند. بر این اساس، رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور