تعزیر مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، كیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احكام تعزیر بهموجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حكم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف ـ انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم
ب ـ شیوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین كند، باید مبتنیبر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذكر كند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
تعریف تعزیر و تفاوت آن با حد
مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود.
تفاوت اصلی تعزیر با حد آن است که در حد، موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع مقدس تعیین شده است؛ اما در تعزیر، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و سایر احکام آن به موجب قانون مشخص میشود.
بنابراین در حقوق کیفری فعلی، تعریف تعزیر صرفاً بر «نامعین بودن میزان آن در شرع» استوار نیست؛ بلکه ویژگی اساسی آن، خروج از عناوین حد، قصاص و دیه و تعیین و اعمال آن در چارچوب قانون است.
ضوابط قانونی تعیین میزان مجازات تعزیری
در حقوق کیفری فعلی، تعیین نوع و میزان تعزیر در اختیار نامحدود قاضی نیست. مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و سایر احکام تعزیر باید به موجب قانون تعیین شود و دادگاه در محدوده قانونی، با توجه به عواملی مانند انگیزه و وضعیت روانی مرتکب، شیوه ارتکاب، نتایج زیانبار جرم، اقدامات پس از ارتکاب و وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب، مجازات مناسب را تعیین میکند.
ماده ۱۹ نیز مجازاتهای تعزیری را به درجات مختلف تقسیم کرده و حدود قانونی هر درجه را مشخص نموده است. بنابراین در حقوق موضوعه کنونی، قاعده کلی این نیست که مقدار هر تعزیر صرفاً با نظر حاکم تعیین شود یا لزوماً از «پایینترین حد شرعی» کمتر باشد؛ ملاک نخست، نص و محدودهای است که قانون برای جرم تعزیری مقرر کرده است.
برای نمونه، در روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا، ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری خاصی مقرر کرده است و دادگاه باید در همان محدوده قانونی حکم صادر کند.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.