(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - در صورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل كند:
الف(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - تقلیل مجازات حبس به میزان یك تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یك تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - تبدیل مصادره كل اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار؛
ت (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یك درجه پایینتر؛
تبصره(الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی كه بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد، حكم به حبس كمتر از نود و یك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
قلمرو تخفیف و تبدیل مجازات در جرایم تعزیری
تخفیف و تبدیل مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، ناظر به مجازاتهای تعزیری است. بنابراین این نهاد اصولاً در جرایم تعزیری قابل اعمال است و عمدی یا غیرعمدی بودن جرم، بهتنهایی مانع استفاده از مقررات تخفیف نیست.
اعمال تخفیف منوط به احراز یک یا چند جهت از جهات مقرر در ماده ۳۸ است و دادگاه در حدود و شیوههای تعیینشده در ماده ۳۷ میتواند مجازات تعزیری را تقلیل دهد یا، در مواردی که قانون اجازه داده است، آن را تبدیل کند.
اختیاری بودن اعمال تخفیف و تبدیل مجازات
مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه «میتواند» مجازات تعزیری را در حدود مقرر قانونی تقلیل دهد یا تبدیل کند.
بنابراین احراز جهت تخفیف، بهخودیخود موجب الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل مجازات نیست؛ بلکه اصل اعمال این ارفاق در اختیار دادگاه است. البته در صورت استفاده از این اختیار، دادگاه باید در حدود و شیوههای مقرر در ماده ۳۷ اقدام کند.
نظام تخفیف و تبدیل حبس پس از اصلاح ماده ۳۷ در سال ۱۳۹۹
پس از اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، شیوه تخفیف و تبدیل حبس بر اساس درجه مجازات تفکیک شده است:
در حبسهای درجه چهار و بالاتر، دادگاه در صورت وجود جهت تخفیف میتواند مجازات حبس را یک تا سه درجه تقلیل دهد، اما بر مبنای بند «الف» ماده ۳۷ اختیار تبدیل آن به مجازات دیگری را ندارد.
در حبسهای درجه پنج و شش، دادگاه میتواند مجازات را یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حسب مورد آن را به جزای نقدی متناسب با همان درجه تبدیل کند.
در حبس درجه هفت، قانون امکان تقلیل درجهای حبس را پیشبینی نکرده و حسب مورد تبدیل آن به جزای نقدی متناسب با همان درجه را اجازه داده است.
همچنین بر اساس تبصره الحاقی ماده ۳۷، هرگاه در نتیجه اعمال مقررات تخفیف، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز منتهی شود، این حبس باید به مجازات جایگزین مربوط تبدیل شود.
تفکیک محکومیت مالی و مجازات کیفری قاچاق در رأی وحدت رویه ۵۸۷
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قانونی سابقِ جرایم قاچاق، رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمد یا بهای مقرر قانونی، در مجموع «محکومبه مالی» محسوب میشد و مشمول تخفیف قرار نمیگرفت.
در مقابل، مجازات حبس مرتکب قاچاق ماهیت کیفری داشت و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتوانست مشمول تخفیف، ارفاق یا معافیت قرار گیرد.
بنابراین رأی مزبور میان محکومیت مالی ناشی از قاچاق و مجازات کیفری مرتکب تفکیک کرده بود و قابلیت تخفیف را فقط نسبت به بخش کیفری میپذیرفت.
مطابق مبنای این رأی، هرگاه جهات و کیفیات مخففه وجود داشته باشد، دادگاه میتواند حبس را تا حداقل مقرر در قانون خاص تخفیف دهد، اما مجاز نیست با استناد به مقررات عمومی تخفیف، مجازات حبس را از حداقل خاص مقرر در آن قانون کمتر تعیین کند.
مجازاتهای غیرقابل تخفیف در جرایم اخلال در نظام اقتصادی
علاوه بر این، مجازات اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق دادگاه قابل تخفیف یا تقلیل نیستند.
بنابراین باید میان دو حکم تبصره تفکیک شود: ممنوعیت «تعلیق» نسبت به همه مجازاتهای مقرر در قانون جریان دارد، اما ممنوعیت «تخفیف یا تقلیل» به مجازاتهایی اختصاص دارد که تبصره بهطور مشخص نام برده است.
مجازاتهای غیرقابل تخفیف در جرایم اخلال در نظام اقتصادی
علاوه بر این، مجازات اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق دادگاه قابل تخفیف یا تقلیل نیستند.
بنابراین باید میان دو حکم تبصره تفکیک شود: ممنوعیت «تعلیق» نسبت به همه مجازاتهای مقرر در قانون جریان دارد، اما ممنوعیت «تخفیف یا تقلیل» به مجازاتهایی اختصاص دارد که تبصره بهطور مشخص نام برده است.
ممنوعیت تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در رأی وحدت رویه ۶۴۲
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در جرایمی که حداکثر مجازات حبس بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز بود، دادگاه نمیتوانست حبس کمتر از ۹۱ روز تعیین کند.
در چنین وضعیتی، دادگاه یا باید بیش از سه ماه حبس تعیین میکرد یا، در صورتی که مجازاتی کمتر از این میزان را مناسب میدانست، به جای حبس حکم به جزای نقدی مقرر قانونی میداد.
بنابراین فلسفه رأی، جلوگیری از صدور حکم به حبسهای کوتاهمدت کمتر از ۹۱ روز در قلمرو مقرره مورد بحث بود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
کدام مورد در خصوص تفاوت تقلیل مجازات و تبدیل مجازات، صحیح است؟
تست ۲
در پرونده اتهامی آقای «الف»، جهات متعدد تخفیف وجود دارد. اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی او، حبس تعزیری درجه ۳ باشد، دادگاه چگونه میتواند مجازات را تخفیف دهد؟
تست ۳
با وجود کیفیات مخففه، کدام مورد با مقررات قانون مطابقت دارد؟