در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتكب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انكار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نكول كند با قسم مدعی، عاقله مكلف به پرداخت دیه است.
تبصره ـ در صورتیكه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها بهوسیله مرتكب پرداخت میگردد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.