پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

در حقوق ایران، اصل بر آن است که اشخاص صرفاً به دلیل اطلاع از وقوع یک جرم، مکلف به اعلام آن به مراجع عمومی نیستند؛ مگر آنکه قانون‌گذار در موردی خاص، چنین تکلیفی را صریحاً مقرر کرده باشد.

برای نمونه، ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات ـ در خصوص شخصی که برخلاف قانون حبس شده و از حبس غیرقانونی خود نزد ضابطان دادگستری یا مأموران انتظامی شکایت می‌کند، برای مأموران مربوط تکلیف قانونی مقرر کرده است که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول دارند؛ ترک این تکلیف دارای ضمانت اجرای کیفری است.

نمونه روشن‌ترِ تکلیف عمومی به اعلام جرم در ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دیده می‌شود. مطابق این ماده، تمامی اشخاصی که از جرائم موضوع این قانون مطلع می‌شوند، مکلف‌اند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند و در صورت خودداری، به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

بنابراین، هرگاه قانون به‌طور خاص اعلام جرم را الزامی کند، سکوت شخص مطلع ممکن است خود دارای ضمانت اجرای کیفری باشد؛ اما در فقدان چنین نصی، صرف اطلاع از وقوع جرم به‌تنهایی ایجادکننده تکلیف کیفری برای اعلام آن نیست.