هر كس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری كه از وظایف اشخاص مذكور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتكبینارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حكم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)ضربه شلاق محكوم میشود.
تبصره - در صورتیکه رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شكایت نماید از مجازات حبس مزبور معافخواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.