(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - دادرس اجرای احكام از طرق زیر مبادرت به اجرای حكم میكند:
۱ - احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم یا جلب رضایت محكومٌله در مدت معین
۲ - دستور توقیف حساب بانكی محكومٌعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجرای حكم یك سال پس از ابلاغ
۳ - دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۴ - دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند ۵ - اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احكام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در این صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط كسر و مستقیماً به حساب محكومٌله پرداخت كند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - در صورتی كه قاضی اجرای احكام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محكومٌعلیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حكم را صادر میكند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محكومٌله ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای كامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محكومٌعلیه باشد، حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر كننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذكور اقدام میشود.