ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ⁦۱۳۷۶/۰۳/۱۰⁩ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار:

آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ⁦۱۳۷۶/۰۳/۱۰⁩، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارت تأخیر تأدیه و امثال آن است؟ در این صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف است که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارت اقدام می‌نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ⁦۱۳۷۶/۰۳/۱۰⁩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده، در جلسه روز شنبه بیست‌ویکم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی