حداقل مبلغ بیمهی موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیهی یك مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصرهی ماده ۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است و در هر حال بیمهگذار موظف به اخذ الحاقیه نمیباشد. همچنین حداقل مبلغ بیمهی موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۲/۵ ٪) تعهدات بدنی است. بیمهگذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمهنامه یا پس از آن، بیمهی تكمیلی تحصیل كند.
تبصره ۱ - در صورتیكه بیمهگذار در خصوص خسارتهای مالی، تقاضای پوشش بیمهای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمهگر مكلف به انعقاد قرارداد بیمهی تكمیلی با بیمهگذار میباشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بیمهی مركزی اعلام میشود، توسط بیمهگر تعیین میگردد.
تبصره ۲ - در صورت بروز حادثه، بیمه گر مكلف است كلیهی خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت كند و مواد ماده ۱۲ قانون بیمه و ماده ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمیشود.
تبصره ۳ - خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامهی شخص ثالث و یا مقصر حادثه، قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴ - منظور از خودروی متعارف خودرویی است كه قیمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.
تبصره ۵ - ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و كارشناسان ارزیاب خسارت شركتهای بیمه و كارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر كنند.