در صورت تعلیق یا لغو پروانهی فعالیت شركت بیمه در رشتهی بیمهی شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیاندیدگان، به تشخیص بیمهی مركزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی آن به وسیلهی دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی كه به موجب صدور بیمهنامههای موضوع این قانون به عهدهی بیمهگر است را پرداخته، پس از آن به قائممقامی زیاندیدگان به بیمهگر مراجعه میكند.
تبصره ۱ - دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر مذكور، تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره ۲ - در صورت تعلیق یا لغو پروانهی فعالیت شركت بیمه، پرداخت خسارات مالی كه بر عهدهی شركت بیمهی مذكور است، مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ خواهد بود.