مراجع قضائی مكلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمهنامهی معتبر و مكفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبهی عمومی جرم برای رانندهی مسبب حادثه، قرار تأمین صادر كنند.
تبصره - عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است. بیمه مركزی مكلف است با رعایت مفاد ماده ۵۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اطلاعات مربوط به بیمهنامه و بیمهگذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد كه امكان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمهنامه وجود داشته باشد.