کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد، از تاریخ تصویب این قانون فکشده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور میتوانند به قائممقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید، نسبت به مازاد میتواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.