مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره
۱ - در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.
تبصره
۲ - در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینهها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهدهی متقاضی می باشد.
تبصره
۳ - در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
تبصره
۴ - در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.