(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- کلیهی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
تفاوت «قرار کارشناسی» با «درخواست کارشناسی» اشخاص حقیقی و حقوقی
«قرار کارشناسی» در اصطلاح حقوق دادرسی، تصمیمی است که دادگاه برای ارجاع موضوع تخصصی به کارشناس صادر میکند. مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند.
اما استفاده از خدمات کارشناس رسمی منحصر به پرونده قضایی نیست. اشخاص حقیقی و حقوقی نیز میتوانند خارج از جریان دادرسی برای موضوعات تخصصی، کارشناس یا هیأت کارشناسی انتخاب یا درخواست کنند.
بنابراین: قرار کارشناسی ← تصمیم مرجع قضایی در جریان رسیدگی درخواست کارشناسی ← مراجعه مستقیم شخص حقیقی یا حقوقی برای استفاده از خدمات کارشناس رسمی
نکته آزمونی: هر «کارشناسی رسمی» الزاماً ناشی از «قرار کارشناسی» نیست. ممکن است کارشناسی رسمی به درخواست مستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.