پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده اول

ماده اول

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی‌كه مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه‌ی قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

مرجع افراز ملک مشاع و استثنای غایب یا محجور

وقتی جریان ثبتی ملک مشاع پایان یافته باشد، درخواست افراز اصولاً در واحد ثبتی محل وقوع ملک مطرح می‌شود؛ ثبت شدن یا نشدن ملک در دفتر املاک تفاوتی ندارد. اگر میان شرکا شخص غایب یا محجور وجود داشته باشد، تقسیم باید زیر نظر دادگاه انجام شود. همچنین اگر ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، فروش آن با دستور دادگاه است، نه اداره ثبت.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

اداره کل حقوقی قوه قضاییه - موضوع: درباره نحوه افراز املاک وقتی که محجور بین مالکین مشاعی باشد

استعلام

در املاک دارای سند اگر محجور بین مالکین مشاعی باشد آیا اداره ثبت اسناد باید رأی عدم افراز صادر کند یا طرفین مستقیماً می‌توانند دادخواست خود مبنی بر حکم به فروش ملک را از دادگاه تقاضا کنند؟

پاسخ / نظریه مشورتی

به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است؛ اما چنانچه بین مالکان محجور یا غایب مفقود‌الاثر باشد، چون درخواست تقسیم ملک مشاع به معنای درخواست افراز آن است وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت دادگاه است. در چنین فرضی متقاضی باید به دادگاه مراجعه کند و نیازی نیست که ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه کند و این اداره در این باره اتخاذ تصمیم کند.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

مطابق قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی، گزینه صحیح کدام است؟

منبع: دکتری آزاد — ۱۳۹۳

بعدی