(اصلاحی ۱۴۰۱/۰۴/۲۲)- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان مهرماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب‌های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره ۱ - صورتحساب‌های فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره ۲ - مواعد تنظیم و ارسال صورتحساب‌های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد.
تبصره ۳ - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحساب‌ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۱/۲۹)- به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید: الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی ( از سال ۱۳۶۴ به بعد) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند. ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیات مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است. ج - نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حساب‌ها می‌باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.