متن ماده ۱۵ مبحث 2 دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری

ناظران حقوقی ارایه‌ی خدمات نظارت ساختمان‌ها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی که بودجه‌ی آن از محل بودجه‌ی عمومی کشور نمی‌باشد (غیر دولتی) توسط شرکت‌های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه‌ی نظارت ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده‌اند موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه‌ی اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس شرایط زیر می‌باشد.