هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود، در صورتیكه تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نمایندهی قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
مغازهای در سال ۱۳۶۴، برای مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در اجارهنامه شرط شده است که مستأجر شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت میکند. قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟
تست ۲
در سال ۱۳۷۵ ، یک باب مغازه در شهر تهران، با اجارهنامه عادی و با امضای دو شاهد و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقضای مدت، کدام گزینه درباره تخلیه عین مستأجره صحیح است؟