به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف - معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
ب - اختلافات میان دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل ۱۳۴ قانون اساسی حل و فصل میشود. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانهداری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد میباشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ - در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید.