سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ را ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند مذکور می شوند.