ساختار مالی نظام بانکی
الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام میگیرد:
۱ - هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره ۲ موضوع ماده ۷ این قانون میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامهی مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.
۲ - افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام میشود:
۱ - ۲ - مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده خود رسانده و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲ - ۲ - در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوقالعاده موضوع جزء ۱ این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر دولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوقالعاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل میشود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند.
۳ - ۲ - نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهدهی بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده ۱۱۸ این قانون، تقدیم کند.
۳ - افزایش سرمایه بانکهای دولتی به ترتیب زیر انجام میشود:
۱ - ۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامهی مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۲ - ۳ - کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره ۲ فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
۳ - ۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامهی مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامهی مذکور در جزء (۱ - ۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.
ب - به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۱ - بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه های مزبور را برای کلیهی مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق به شرکتهای مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود. مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و بروزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه داراییهایی که بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های داراییهای مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء ۲ به بعد بند «ب» ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل میشود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است. املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در می آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
۲ - احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است:
۱ - ۲ - مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه های موضوع جزء ۱ این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.
۲ - ۲ - سایر داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از داراییهای موضوع جزء (۱ - ۲)، دارایی مازاد محسوب میشود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می باشند. این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده ۷ این قانون است، سه سال میباشد.
۳ - ۲ - مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه های موضوع جزء ۱ این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ - ۲) برعهدهی بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.
۴ - ۲ - املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
۵ - ۲ - در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند داراییهای مزبور را به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند: - سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو - سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) - املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که داراییهای آنها به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمیباشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین میشود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور میشود.
۶ - ۲ - در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ - ۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، داراییهای مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.
تبصره ۱ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست می کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم میشود.
تبصره ۲ - ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.
پ - «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، تأسیس میشود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.
رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید. ت - «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل میشود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینههای مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا میشود.
ث - ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود:
۱ - صندوق ضمانت سپرده ها مکلف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.
۲ - پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.
۳ - سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.
ج - جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای مؤسسات اعتباری درحال گزیر، به ترتیب، از محلهای زیر انجام میشود:
۱ - در صورت تشخیص تقصیر، از محل داراییهای سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره ۱ این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر داراییها با رعایت جزء ۲ تبصره ۲ این بند
۲ - داراییهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله داراییهای موضوع جزء ۱ تبصره ۲ این بند
۳ - سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر
تبصره ۱ - مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین میشود.
تبصره ۲ - در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، داراییهای مورد نظر را توقیف نمایند:
۱ - داراییهایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر میباشد.
۲ - داراییهایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور میباشد. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
تبصره ۳ - به انتهای بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه میشود.
چ - به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه ای و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعه ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانکها را به تصویب هیأت وزیران برساند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.