مشمولین این قانون عبارتند از:
الف ـ افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند.
ب (منسوخه ۱۳۶۵/۰۶/۳۰)- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج ـ دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.
تبصره ۱ـ مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته بدولت که طبق قوانین مربوط بنحوی ازانحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳(منسوخه ۱۳۶۵/۰۶/۳۰)- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبقآییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین میرسد.
تبصره ۴(منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً بترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش بینی شده است.
تبصره ۵(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.