حكم ماده (۱۰) این قانون و همچنین حكم الزام به صدور صورتحساب الكترونیكی برای مؤدیانی كه به موجب مواد (۳) و (۴) این قانون، مشمول صدور صورتحساب الكترونیكی می شوند، از بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، جاری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده كه گزارش آن توسط كمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هشتم تیرماه یكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف