افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (۱۰ %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها قیمتگذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلامشده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیینشده به شرح فوق تکلیف کند، مابهالتفاوت قیمت محاسبهشده و قیمت تکلیفشده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذینفع پرداخت میگردد.