عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائهی مدارك لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص كالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از كالاها و خدماتی كه توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاری میگردند.
تبصره ( اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ) - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، مع-دن و تجارت است.
جریمهی عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبهی اول - جریمهی نقدی معادل نصف قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ب - مرتبهی دوم - جریمهی نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ج - مرتبهی سوم - جریمهی نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت یك ماه.