دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف - قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها
ب - هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ - قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت - کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.
تبصره - شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث - سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره ۱ - فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچ‌گونه ارتباطی با ماموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ می‌باشد.
تبصره ۲ - نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.