مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند. مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی با رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ - در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضا و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه از اعضا منتشر نمی‌شود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیات‌رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات‌رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ‌کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها و هیات‌رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
تبصره ۳ - انتشار مشروح مذاکرات هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره ۴ - منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیات‌ها و کمیسیون‌هایی هستند که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات‌های گزینش.