فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجه نقض ۱. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.
۲. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده: الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن: (۱) خواه در روابط بین خود از سویی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا (۲) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛ ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛ ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد.
۳. به منظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل میشود از: الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تایید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.
۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمیرسانند.
۵. بندهای ۱ تا ۳ فوق، بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشر دوستانه گنجانیده میشود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.