هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی
شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۶۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۵۴۰۹ - تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
شاكی: آقای تقی طاهری آبكناری
طرف شكایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شكایت و خواسته: ابطال تصویبنامه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران در خصوص معرفی كارهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار
شاكی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواستهی ابطال تصویبنامهی مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران در خصوص معرفی كالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار به دیوان عدالت اداری تقدیم كرده كه به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شكایت به قرار زیر میباشد:
تصویبنامه در خصوص معرفی کارهای غیر مستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۱
ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب كرد:
۱ - كارهایی كه طبیعت آنها جنبهی غیرمستمر دارد، عبارتند از:
الف - تمامی كارها در كارگاههایی كه برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام میرسد، نظیر كارگاههای سدسازی، راهسازی و ساخت كارخانه
ب - تمامی كارها در كارگاههایی كه فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیتها و وظایف اصلی كارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.
۲ - حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبهی غیرمستمر دارد، چهار سال است.
تبصره - حداكثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است كه برای انجام كارهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه میتوان با یك كارگر یا تعدادی از كارگران منعقد كرد.
تبصره ۲ - مدت توقف موقتی كارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است.
۳ - در كارهایی كه قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشتهاند، حداكثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه محاسبه خواهد شد.
۴ - كارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذكور در بندهای (الف) و (ب) بند ۱ این تصویب نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذكور در بندهای ۲ و ۳، با كارگر یا كارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب كنند.
۵ - كارگران/افرادی كه در قالب قراردادهای مدت موقت، در كارهای جاری مستمر فعالیت میكنند، مشمول مفاد این آییننامه نخواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
دلایل شاكی برای ابطال مقررهی مورد شكایت:
مطابق تبصره ۱
ماده ۷ قانون کار "حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبهی غیرمستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید." در بند ۲ مصوبهی هیأت وزیران آمده است كه «حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال است.» نظر به اینكه منظور قانونگذار از عبارت «حداكثر مدت» در تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار، یعنی لحظهای از زمان كه تا آن موقع باید كاری انجام شده باشد، لذا در قراردادهای مدت موقت همانند قراردادهای فصلی و موسمی، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد كار نیز خاتمه مییابد و چنین قراردادهایی صرفاً با یك فقره قرارداد و آن هم برای مدت كمتر از یكسال منعقد میگردد و تمدید یا تجدید صریح یا ضمنی آن، به لحاظ غیرممكن بودن موضوع قرارداد پس از اتمام آن، خلاف قانون است، چرا كه حداكثر مدت قراردادهای موقت با جنبهی غیرمستمر، مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار، كمتر از یك سال میباشد. همچنین تبصره ۱ بند ۲ تصویبنامه و بندهای ۳ و ۴ و ۵ آن، به لحاظ اینكه حداكثر مدت قراردهای كار موقت كمتر از یكسال است، لذا حداكثرهای درج شده در بندهای مزبور، نیز برخلاف تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار میباشد.
در پاسخ به شكایت مذكور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحهی شماره ۵۱۰۴۰/۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ به طور خلاصه توضیح داده است كه:
۱ - شاكی با اشاره به مصادیقی از قراردادهای فصلی و موسمی، این دسته از قراردادها را به عنوان مصادیق قراردادهای موقت قلمداد نموده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار، حداكثر مدت موقت برای این دسته از قراردادها با جنبه غیرمستمر، یكسال میباشد و ۴ سال خلاف قانون است. این در حالی است كه در
ماده ۲۴ قانون کار تصریح شده است كه قرارداد موقت میتواند برای یكسال یا بیشتر منعقد شود و طبق بند (د)
ماده ۲۱ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۳۷۲ـ ۳۷۱ مورخ ۹۲/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای كار با مدت موقت، در صورت انقضاء به طور صریح یا ضمنی قابل تمدید یا تجدید میباشند. بر همین اساس، حكم مندرج در تبصره ۱ بند ۲ مصوبهی معترضعنه، مغایرتی با تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار ندارد.
۲ - هرچند برخی از قراردادهای كار به لحاظ فصلی بودن، امكان استمرار در فصول دیگر را ندارد، ولی ممكن است این قراردادها به صورت دائمی منعقد شوند و در چنین وضعیتی با توجه به طبیعت كار و این كه قرارداد مزبور مبتنی بر چنین وضعیتی است كه طرفین بر آن آگاه هستند، در فصل غیر كار، قرارداد به حالت تعلیق در میآید. با این وصف، نوع قرارداد كار ارتباطی با فصلی بودن یا نبودن كار موضوع قرارداد نداشته و در كارهای فصلی میتوان از انواع سهگانهی قرارداد كار موضوع قرارداد كار استفاده نمود.
۳ - برخلاف تصور شاكی، دولت در بند ۴ مصوبه درصدد تمدید حداكثر مدت مقرر در بند ۲ برنیامده و بلكه مقرر داشته كه لزوماً پایان حداكثر مدت موقت به مثابهی زمان تسویه حساب كارفرمایان با كارگران نبوده و حتی پس از مدت ۴ سال مذكور در بندهای ۲ و ۳ با كارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه حساب كنند و از طرفی با توجه به اینكه تا قبل از ابلاغ این تصویبنامه، حداكثر مدت قراردادهای موقت مشخص نشده بود. دولت در بند ۳ مصوبه مقرر داشته كه در كارهایی كه قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشتهاند، حداكثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه محاسبه خواهد شد. در نتیجه استثنای مقرر در این بند مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب صلاحدید قانونی هیأت وزیران است.
در خصوص شكایت شاكی به شرح موصوف، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال كه اولاً: برخلاف تلقی و تصور شاكی، متن تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار، دلالت بر حداكثر مدت قراردادهای موقت كار با جنبهی غیرمستمر ندارد، بلكه صرفاً عنوان داشته كه حداكثر مدت این قراردادها توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ثانیاً و توجهاً: مطابق بند د
ماده ۲۱ قانون کار، در قراردادها با مدت موقت ( چه برای كارهای غیرمستمر همانند قراردادهای فصلی و چه برای قراردادهای مستمر ) چنانچه در پایان مدت قرارداد به طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید نشوند، قرارداد خاتمه مییابد و معنی و مفهوم مخالف آن این است كه اگر قراردادهای با مدت موقت، پس از انقضای آن، به طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید گردند، قرارداد به قوت خود باقی است.
ثالثاً و تشریحاً: نوع قراردادكار ارتباطی به فصلی بودن یا نبودن كار مربوطه نداشته و هریك از انواع سه قرارداد كار یعنی دائم، موقت و معین میتواند فصلی باشد. و چنانچه قرارداد موقتی با جنبهی غیرمستمر همانند قرارداد فصلی منعقد شود، به لحاظ اینكه در چنین قراردادی، طرفین فقط آن را برای فصل كار منعقد مینمایند، میتوانند پس از پایان مدت قرارداد، به طور صریح یا ضمنی آن قرارداد را تمدید یا تجدید نماید چرا كه در چنین قراردادهایی، با توجه به طبیعت كار و اینكه تمدید یا تجدید قرارداد مذكور مبتنی بر چنین وضعیتی است كه طرفین قرارداد بر آن آگاه هستند كه در فصل غیركار، قرارداد كار به حالت تعلیق در میآید و این مورد از مصادیق تعلیق ناشی از توافق یا ارادهی مشترك طرفین است و در مدت تعلیق هم به تبع قاعدهی كلی بر تعلیق، پرداختی هم از طرف كارفرما صورت نمیگیرد و حتی بر فرض عدم توافق یا ابهام در آن، كارگر در فصل غیر كار به دلالت قاعدهی عقلی «هیچ كس مأخوذ به محال نیست.» از اجرای تعهد در فصل غیر كار معاف است.
رابعاً: برخلاف ادعای شاكی عبارت «حداكثر مدت موقت» در بندهای ۳ و ۴ تصویبنامه، در مقام بیان تغییر مدت حداكثر مدت ۴ ساله نیست. بلكه مراد از این عبارت در بندهای ۳ و ۴ تصویبنامه، به ترتیب امكان تسویه حساب با كارگران در پایان پس از پایان حداكثر مدت اعلامی (۴ ساله ) و تعیین حداكثر مدت موقت در قراردادهای قبل از ابلاغ این تصویب نامه میباشد.
لذا با توجه به اینكه مبنای تعیین مدت ۴ سال برای قراردادهای موقت با جنبهی غیرمستمر، مترتب بر اختیار مقرر در تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار میباشد و مبنای تمدید و یا تجدید قراردادها بر اساس ماده ۲۴ و بند د ماده ۲۱ قانون كار میباشد و عبارت «حداكثر مدت موقت» در بندهای ۲ و ۳، ۴ در مقام بیان تغییر مدت در عبارت مذكور نمیباشد. لذا تصویبنامهی معترضعنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبود و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
پرونده كلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۹ با موضوع "ابطال تصویب نامه در خصوص كارهای غیرمستمر موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران"در جلسه هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس
ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حقالسعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای كارفرما انجام میدهد و مطابق تبصره ۱ این ماده، حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبهی غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به این منظور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كارهایی كه طبیعت آنها جنبهی غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است كه بر اساس آن تمامی كارها در كارگاههایی كه برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام میرسد، نظیر كارگاههای سدسازی، راهسازی و ساخت كارخانه و تمامی كارها در كارگاههایی كه فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیتها و وظایف اصلی كارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیر مستمر شناخته شدهاند و حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبهی غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده و این حداكثر برای كارهایی كه قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشته نیز محاسبه میشود همچنین كارفرمایان مجاز به تسویهی حساب با كارگران پروژه بعد از اتمام فعالیت آن حتی پس از مدت چهار سال بوده و افرادی كه در قالب قراردادهای مدت موقت در كارهای جاری مستمر فعالیت میكنند مشمول مفاد این آییننامه قرار نگرفته اند؛ با عنایت به مراتب مذكور و صرفنظر از اینكه مغایرت موادی از مقرره مورد شكایت با دیگر بندهای آن از موجبات ابطال مصوبات به شمار نمیآید نظر به اینكه تصویبنامهی هیأت وزیران در خصوص تعیین كارهای غیرمستمر، در راستای صلاحیت قانونی هیأت وزیران و حكم مقرر در تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد، در نتیجه مستنداً به بند «ب»
ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شكایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری