ماده ۱۲۶ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )

نظر هیئت عالی: نظر به اینکه در فرض سوال رای به قطعیت رسیده و اجرائیه صادره و عملیات اجرایی در جریان نمی‌باشد هرچند قرار تامین خواسته در دادگاه دیگری صادر و مال در اجرای قرار تأمینی توقیف شده است، چنانچه مرجع صالح را دادگاه صادرکننده قرار بدانیم موجب خواهد شد با تصمیم دادگاه مجاور، عملیات اجرایی و دستور قاضی مجری حکم را ملغی یا متوقف بدانیم؛ لذا با صدور اجرائیه و شروع عملیات اجرایی، هرگونه اشکال اجرایی از جمله ماده ۲۵ و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.

نظر اکثریت: رسیدگی به اعتراض در صلاحیت شعبه صادرکننده اجرائیه است. اساساً فرض اختلاف در صلاحیت بین دو شعبه از یک حوزه قضایی متصور نیست و تقسیم‌بندی اداری شعب در یک حوزه قضایی سبب تفکیک صلاحیت اختصاصی نخواهد بود. از طرف دیگر پس از صدور حکم و اجرائیه، توقیف تأمینی به توقیف اجرائی تبدیل می‌شود و هر دو پرونده اجرائی لف یکدیگر می‌شوند و همان‌گونه که رسیدگی به اموری از قبیل ادعای مستثنیات دین، ادعای عدم رعایت تشریفات مزایده، جایگزینی مال توقیفی، رفع ابهام و اجمال و ... در صلاحیت شعبه صادر کننده اجرائیه است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی نیز در صلاحیت شعبه صادرکننده اجرائیه است.

نظر اقلیت: مطابق ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.» و مطابق قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرائی در صلاحیت شعبه صادرکننده تصمیم منتهی به عملیات اجرائی است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه صادر کننده قرار تامین خواسته است.

نظر ابرازی: فرض آن است که شعبه صادرکننده اجرائیه همان شعبه رسیدگی کننده به دادخواست است و فرض ارجاع تامین خواسته و دادخواست به دو شعبه پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین لازم است با هماهنگی واحد ارجاع و دقت نظر شعبه رسیدگی‌کننده به دادخواست، دادخواست الزاماً به همان شعبه رسیدگی‌کننده به اجرائیه ارجاع شود تا از مشکلات بعدی از قبیل مورد سوال پیشگیری شود.