ماده ۲۲۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )
ماده ۲۲۳
خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.
شرایط استفاده از سند عادی بهعنوان اساس تطبیق
سند عادیای که پیشتر در دعوا ابراز نشده و صحت آن مسلم نگردیده است، اصولاً نمیتواند بهتنهایی اساس تطبیق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین بر انتخاب آن بهعنوان اساس تطبیق توافق کنند یا شخصی که سند به او منتسب است، صحت آن را بپذیرد.
همچنین مطابق ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نسبت به سند عادی انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد، خط، مهر، امضا یا اثر انگشت آن نمیتواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ حتی اگر بعداً حکم به صحت آن صادر شده باشد.
نکته کلیدی: سندی که خودِ اصالت آن محل اختلاف است، نمیتواند وسیله احراز اصالت سند دیگری قرار گیرد.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
هرگاه نسبت به سندی عادی ادعای جعل شده اما اصالت آن بهموجب حکم قطعی اثبات شده باشد امضای سند ............ اساس تطبیق قرار گیرد و مفاد آن ............ اساس تطبیق قرار گیرد.
تست ۲
سند عادی را که در هیچ دعوایی مورد استناد قرار نگرفته و منتسبالیه نسبت به اصالت و عدم اصالت آن اظهاری نمینماید، ...............
تست ۳
نسبت به سندی عادی ادعای جعل شده، اما حکم نهایی به صحت آن صادر شده است، اگر این سند در دعوای دیگری، بهعنوان «اساس تطبیق» معرفی شود، امضای آن:
تست ۴
در رسیدگی به اصالت سند، دادگاه خط و امضای:
تست ۵
در رسیدگی به ادعای جعل نسبت به سندی، امضای منتسبالیه ذیل سند عادی که قبلاً مورد ادعای جعل قرار گرفته اما اصالت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده است، بهعنوان اساس تطبیق معرفی میگردد، در این صورت:
تست ۶
چنانچه نسبت به سند رسمی قبلاً ادعای جعل گردیده و اصالت آن احراز شده باشد: