ماده ۴۱۸ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )

مشروح نشست قضایی دادگستری کل استان تهران، مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، شماره ۲۴۲۵/۱۳:

نظریه اکثریت: در پرونده‌های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد، شخص ثالث می‌تواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض کند و دادگاه ملزم به قبول این اعتراض است. اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت پیش‌بینی نشده است؛ با این حال، در موارد سکوت می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی، به‌عنوان قانون مادر، مراجعه کرد. مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث را نسبت به رأیی که به حقوق او خلل وارد کرده و در دادرسی منتهی به رأی حضور نداشته است، پذیرفته‌اند و اطلاق این مقررات دعاوی کیفری را نیز دربرمی‌گیرد.

همچنین پذیرش اعتراض ثالث از طرح دعاوی حقوقی موازی، اطاله دادرسی، تعارض آرا و بلاتکلیفی در شناسایی مالکیت اشخاص جلوگیری می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز نشان می‌دهد رد مال خصوصیتی در پذیرش اعتراض ثالث ندارد و هرگاه رأی به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند، شخص متضرر در چارچوب قوانین حق اعتراض دارد. این برداشت با اصل حق دادخواهی و اصل ۳۴ قانون اساسی نیز سازگار است.

نظریه اقلیت: اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری که رأی دادگاه دلالتی بر رد مال ندارد، در قانون پیش‌بینی نشده و پذیرش آن مخالف نظم عمومی است. در نظام حقوقی نوشته، مسائل شکلی نیازمند تصریح قانونی هستند و نمی‌توان از مقررات مدنی برای ایجاد صلاحیت یا آیین جدید در دادرسی کیفری استفاده کرد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ ناظر به مواردی است که رأی دادگاه شامل حکم رد مال باشد و اساساً مجوز ورود به اصل حکم کیفری را ایجاد نمی‌کند. همچنین ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط نسبت به طرفین دعوای کیفری اثر دارد و دادگاه کیفری در مقام احراز جرم و تعیین مجازات است، نه رسیدگی به مبانی مالکیت.

منبع: نشست شماره ۶۴۵ در دویست‌وهشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران.