شماره۵۷۲۵/هـ - ۱۳۸۶/۸/۱۹
رأی وحدترویه شماره ۷۰۵ هیأتعمومی دیوانعالی كشوردرخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگیكننده به دعوی مطالبهی مهریه
الف: مقدمه
جلسهی هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندهی ردیف ۸۶/۴ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ به ریاست حضرت آیتالله مفید رییس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظریهی جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رأی وحدترویه قضایی شماره ۷۰۵ - ۱۳۸۶/۸/۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی كشور با دو نوع برداشت از
ماده ۱۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) دو رأی متهافت صادر نمودهاند بدین خلاصه:
الف - در پرونده كلاسه ۸۳ /۱ /۲۶۴ /ح بندرعباس خانم كبری عالیآبادی دادخواستی به خواستهی مطالبهی مهریه به تعداد ۱۴ سكه بهار آزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاههای عمومی بندرعباس تقدیم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ با استدلال به اینكه محل اقامت خوانده شهرستان یزد میباشد مستنداً به مواد
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و
ماده ۲۸ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) به صلاحیت دادگاههای عمومی یزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی كشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره ۵۹ /۲۴ - ۱۳۸۴/۱/۳۱ چنین رأی داده است: «در خصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم كبری عالیآبادی به طرفیت آقای محسن داییزاده دائر بر مطالبهی مهریه به تعداد ۱۴ سكه بهار آزادی، نظر به اینكه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آییندادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحنفیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه یدعوی مهریه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره ۲۴ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴ - ۱۳۸۳/۱۱/۷ شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف میگردد.»
ب - به حكایت پرونده ۸۴ /۱۷ /۱۰۳ دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواستهی مطالبهی مهرالمسمی مقوم به ده میلیون و یكصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتیپور تقدیم كرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵ - ۱۳۸۴/۳/۱۱ با استدلال به اینكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذكر از خود نفی صلاحیت كرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسبالارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذكور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذكرشده و
ماده ۲۷ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی كشور حسبالارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
با توجه به اینكه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس بهعنوان نحله بر ذمهی زوج تعلق میگیرد كه درصورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهرالمسمی ثابت میگردد و الّا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریهی مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول كه طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین میكنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آییندادرسی در امور مدنی به كلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نكاح است، بنابراین ملاك عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات
ماده ۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی ) است كه صلاحیت را در مانحنفیه از برای دادگاههای عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر میدارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده جهت ادامهی رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوقالذكر ارسال گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هیأت محترم عمومی دیوانعالی به خدمت تقدیم میگردد.
معاون قضایی دیوانعالی كشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدترویه قضایی ردیف ۸۶ /۴ هیأتعمومی دیوان عالی كشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و۲۴ دیوان عالی كشور در خصوص
ماده ۱۳ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جایی كه الفاظ عقود و قراردادها در
ماده ۱۳ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها میباشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به كلیهی اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و ... كه ضمن تشریح صلاحیت محاكم ذیصلاح كه امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذكور رجوع میگردد مقرر میدارد كه در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوقالذكر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱ همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار مینماید، به نظر میرسد:
۱- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینهی اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهندهی تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در كلیهی قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر میرسد این حكمت با گذشت زمان و وسعت دایرهی مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلكه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیتهای مربوط بهصورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیكلت، وسعت دامنهی چك و اعتبارات بانكی و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.
۲- قوانین مربوط به خانواده از سالهای ۱۳۴۶ تا امروز كه در این رابطه دهها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشاندهندهی حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگیها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
۳- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نكاح نیز میشود و به فرض با القاء خصوصیت میتوان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود.
۴- آراء وحدترویه دیوانعالی كشور، سیرهی عملی قضات، شیوهی رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، بهعلاوه
ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نمودهاند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نیز قطعاً یكی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
۵- ضمناً بحث اینكه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نكاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطهی زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نكاح است.
البته به نظر میرسد ریشهی طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر میگردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگی و احكام و آثار و تبعات این نوع همكاری و مشاركت و الّا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلكه در نظام آفرینش و اینكه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكیل خانواده در جهان دیده میشود، یكی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم كه بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبهی دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیكن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی كه ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و بهعنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته میشود و در این نكاح، نحله و مهریه جزء عقد نكاح و از لوازم لاینفك آن است.
در هر صورت مهریه جزء مقومات و یا لوازم قطعی عقد نكاح بوده و درصورت عدم ذكر به مهرالمثل تبدیل میگردد. نهایتاً این قبیل دغدغهها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوانعالی كشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه ۲۲ ادعای انصراف ماده ۱۳ را از مهریه نمودهاند كه این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده ۱۳ در قراردادهاست كه عقد نكاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه ۲۴ دیوانعالی كشور كه با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید میگردد.
رأی وحدترویه شماره ۷۰۵ - ۱۳۸۶/۸/۱ هیأتعمومی دیوانعالی كشور
«چون مطابق
ماده سیزده قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشی شدهباشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شدهاست یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.» و مهر نیز از عقد نكاح ناشی شده و طبق
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، به مجرد عقد، بر ذمهی زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون كلیهی دیون از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول میباشد، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان عالی كشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگیكننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.»
«این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ برای كلیهی شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.»