آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )
ماده ۱۰۴
ماده ۱۰۴
در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتیكه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
لزوم تصریح علت تجدید جلسه دادرسی
اصل بر این است که دادگاه پس از انجام رسیدگی لازم، دادرسی را بیجهت تجدید نکند. هرگاه پس از یک جلسه دادرسی، به جهت قانونی تشکیل جلسه دیگری ضروری باشد، دادگاه باید علت آن را در ذیل صورتجلسه قید کند و روز و ساعت جلسه بعد را تعیین نماید. بنابراین تجدید جلسه باید مستند به ضرورت قانونی باشد و علت آن نیز تصریح شود.
تخلف انتظامی ناشی از تجدید بیدلیل جلسه
تجدید وقت دادرسی باید دارای جهت قانونی باشد و علت آن نیز در صورتجلسه منعکس شود. مطابق بند ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن از تخلفات انتظامی قضات است و حسب اهمیت و شرایط ارتکاب، میتواند موجب مجازات انتظامی مقرر در همان ماده شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
دادگاه در دعوایی که به خواسته خلع ید از ملکی اقامه میشود، در پایان اولین جلسه دادرسی، قرار تحقیق و معاینه محل صادر میکند و این قرار اجرا میشود. درخصوص تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی، پس از اجرای قرارهای یادشده، کدام مورد صحیح است؟
تست ۲
در صورتیکه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده صدور رأی باشد دادگاه:
تست ۳
در صورتیکه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد: