۱- اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است. ثانیاً، در مواردی که با تجویز قانون به‌موجب یک دادخواست دو یا چند دعوا با خواسته‌های متعدد به‌صورت توامان مطرح و رسیدگی می‌شود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هریک از خواستهها مستقلاً ملاک صلاحیت دادگاه )صلح یا دادگاه عمومی( است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ مطروحه در یک دادخواست. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی به جهت غیر مالی بودن یا خارج بودن از نصاب مقرر در بند یک
ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ یا به جهت اعتراض به تقویم خواسته وفق
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
۲- در فرض سوال که دعاوی با خواسته‌های مرتبط الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال در دادگاه صلح مطرح شده است، اولاً، وفق بند ۱۱
ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت دادگاه صلح است؛ ثانیاً، دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در زمره دعاوی مالی است و بر اساس میزان تقویم به‌عمل‌آمده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح است؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که بیش از نصاب صلاحیت این دادگاه تقویم شود، از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با توجه به
ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با اخذ ملاک از مواد ۱۷ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای الزام به اخذ پایان کار نیز رسیدگی می‌کند. ۳- در فرض سوال که دعوایی به خواسته رفع تصرف عدوانی و محکومیت به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف مطرح شده است، صرف نظر از آنکه شمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سوال )مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف( قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تامین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به‌صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود. ۴- اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی
است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و یا ابطال سند مربوط به معامله مال غیر منقول و یا اعلام بطلان معامله جنبه مالی ندارد؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به‌صورت جعلی تنظیم شده و یا اعمال حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد؛ به همین سبب در فرض سوال که دعوای اعلام بطلان مبایعهنامه یا معامله مطرح شده است، دعوای مطروحه غیر مالی و از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، از آنجا که ثمره دعوای تایید فسخ معامله، تثبیت مالکیت فرد در عین یا منافع مال است، این دعوا، دعوایی مالی و با لحاظ نصاب مقرر در بند یک
ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح است. ۵- اولاً، در خصوص خواسته دیه در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به اینکه دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می‌باشد؛ زیرا وفق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»و به‌موجب
ماده ۴۹۰ این قانون «در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سوال عنوان خواسته«یک فقره دیه کامل»یا«بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک
ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل
ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک
ماده ۶۲ یادشده می‌باشد. ثانیاً، دعوای مطرح شده به خواسته مطالبه چند گرم طلا آنگونه که در استعلام آمده است، دعوایی مالی و مستلزم تقویم خواسته و بهای آن است؛ بر این اساس در خصوص هر دو مورد، ملاک صلاحیت دادگاه صلح میزان تقویم خواسته و نصاب مقرر در بند یک
ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است نه معادل ریالی ارزش )واقعی( خواسته بنابراین ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه (راساً) برای تعیین ارزش خواسته و مراتب فوق و در نهایت تعیین مرجع صالح مغایر مقررات قانونی است؛ مگر آنکه در اجرای مقررات
ماده ۶۳ قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین بهای خواسته الزامی باشد که در فرض اخیر، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
۱۴۰۵/۰۷/۰۸