ماده ۳۳

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آن‌هاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

اهمیت قید «شاغل» در محدودیت کارشناسان مستخدم دولت

ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری از عبارت «مستخدم شاغل» استفاده کرده است.

بنابراین محدودیت خاص این ماده ناظر به افرادی است که در زمان کارشناسی همچنان رابطه استخدامی فعال و اشتغال در دستگاه مشمول دارند.

در نتیجه، صرف اینکه شخص در گذشته کارمند یک دستگاه دولتی بوده است، به تنهایی موجب شمول ممنوعیت خاص ماده ۳۳ نمی‌شود؛ هرچند ممکن است در مورد کارشناس بازنشسته یا کارمند سابق، به سبب روابط قبلی یا شرایط پرونده، سایر جهات رد یا موانع قانونی قابل بررسی باشد.

نکته آزمونی:
«کارمند سابق یا بازنشسته» را صرفاً به استناد ماده ۳۳ با «مستخدم شاغل» یکسان ندانید؛ برای ممنوعیت خاص این ماده، قید شاغل بودن اهمیت دارد.