- رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷۱۶۶/۷
مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منزله نسخ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیست.
استعلام
سؤال: آیا صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منزله نسخ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیست؟
پاسخ / نظریه مشورتی
اساساً اجرای صحیح قوانین در هر نظام حقوقی مستلزم آن است که در تفسیر قوانین مقتضیات زمان تصویب، منظور مقنن، تحولات قوانین مرتبط، سلسله مراتب قوانین موضوعه و روح حاکم بر آنها مورد عنایت قرار گیرد تا همواره امکان دادخواهی و احقاق حق برای اشخاص وجود داشته باشد. جهات و استدلالی که در رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده مبین آن است که هیأت عمومی با ملاحظه این موارد مبادرت به صدور رأی نموده، اما صدور این رأی به منزله نسخ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیست، بلکه با استفاده از اصول قانون اساسی که وارد و حاکم بر قانون شهرداری است چنین تفسیری ارائه شده است.
نظریه مشورتی شماره ۶۵۳۵/۷
مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۲
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: وظیفه کمیسیون موضوع مواد ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به حل اختلاف مؤدی و شهرداری است و وظیفه دیگری ندارد.
استعلام
سؤال: آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف مینماید و برای پرداخت آن به او اخطار می‌شود و اعتراض هم نمی‌کند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید؟
پاسخ / نظریه مشورتی
با عنایت به نص مادتین ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رأی وظیفه دیگری ندارد. چنانچه مؤدی پس از ابلاغ رأی عوارض مورد تأیید کمیسیون را طوعاً نپردازد، شهرداری باید به استناد رأی مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
نظریه مشورتی شماره ۷۹۴۷/۷
مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۹
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، منحصر به یک کمیسیون نیست و برحسب ضرورت شهرداری می‌تواند چند کمیسیون تشکیل دهد.
استعلام
سؤال: در اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری و به منظور رفع اختلاف فیمابین مؤدی و شهرداری، امر حل اختلاف به رأی کمیسیون ارجاع شده است، از آنجایی که شهرداری‌ها به دلیل افزایش تعداد پرونده در این خصوص وجود تنها یک کمیسیون را کافی برای رسیدگی به همه پروندهها نمی‌داند آیا با عنایت به ماده ۷۷ امکان افزایش کمیسیون به بیش از یک واحد مقدور است یا خیر؟
پاسخ / نظریه مشورتی
از مفهوم ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ انحصارا و فقط تشکیل یک کمیسیون استنباط نمی‌گردد چنانچه افزایش پروندهها ضرورت تشکیل بیشتر از یک کمیسیون را ایجاب نماید، تشکیل چند کمیسیون هم عرض با رعایت همان قانون بلااشکال به نظر می‌رسد.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.