دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف - شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
۱ - ترکیب شورا:
- استاندار بهعنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
- رئیس سازمان استان
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
- یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
[
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن
]
- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأترئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
- مدیرکل منابع طبیعی استان
- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (بهعنوان ناظر)
۲ - شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۲ حاکم است.
۳ - یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال میگردد.
۴ - حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
تبصره - درمورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
۵ - در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و بهروزآوری آنها را پیگیری کند.
ب - سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ - درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷) حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصرههای (۲) و(۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را بهحساب ویژهای که بدین منظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میباشد:
۱ - تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
۲ - اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳ - تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴ - تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور
ت - جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ث - بهمنظور حفظ سرمایههای ملی و بهرهبرداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جادهای بهعمل آورند.
[بند ۷ جزء ب ماده ۴۸
قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
:
ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با رعایت احکام این فصل تنفیذ میشود:…]