تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱/۱۷
شماره دادنامه: ۲۴
كلاسه پرونده : ۹۱/۱۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای رضا افسانه
موضوع شكایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ آییننامه انضباط كار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته
گردش كار:
شاكی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آییننامه انضباط كار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام كرده است كه:
« احتراماً، به استحضار میرساند چون اینجانب برابر متن ماده ۱۸ آییننامه انضباط كار شهرداری ساوه كه بدون توجه و تطبیق آن با قانون كار به تأیید اداره كار محل رسیده متضرر شدهام زیرا محتوای آن به صراحت با
ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد از آن جا كه طبق ماده ۲ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آییننامه های انضباطی، مجموعه مقرراتی است كه در چهارچوب قانون كار و مقررات در كارگاه كه متناسب با شرایط و اوضاع و احوال كارگاه توسط كارفرما تهیه و پس از تأیید واحد كار و امور اجتماعی محل قابل اجراء میباشد لذا با وجود این كه ماده ۱۸ آییننامه مذكور مغایر با
ماده ۱۷ قانون کار تهیه شده قابلیت اجراء نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون كار تقاضای ابطال آن را دارم چرا كه برابر
ماده ۱۷ قانون کار كارگر پس از رفع و توقیف میباید به كار خود باز گردد ولی برابر ماده ۱۸ آیین نامه انضباط كار شهرداری فعالیت كارگر را هنگام صدور رأی نهایی مراجع قضایی موكول شده است كه این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذكور موجب تضییع حق كارگر میشود. چرا چون فاصلهی زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بكشد كه این مدت كارگر و خانوادهی آن از چه محلی میبایست امرار معاش كند حال با عنایت به این كه موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری كاركنان دولت و آییننامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با
ماده ۱۷ قانون کار تصدیق میكند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر كجا قانون مقدم و ارجحیت به آییننامه وضع شده هر دستگاه باشدكه خصوصاً مغایرت صریح آن با قانون دارد كه از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر كارگر شهرستان ساوه كه مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد با توجه به صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوقالعاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند كه مزید بر تشكر و امتنان خواهد بود.»
متن ماده ۱۸ آییننامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده هجده - در مورد تخلفات گروه دو، كارفرما میتواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی كه رأی مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرارداد كارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی محكومیت كارگر اخراج خواهد شد. حكم این ماده شامل مواردی كه كارگر به دلیل ارتكاب جرم و بدون شكایت كارفرما بازداشت و محاكمه و محكوم میگردد نیز خواهد شد. در صورتی كه مراجع مذكور رأی بر برائت كارگر بدهند كارفرما موظف است كارگر را به كار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت كار وی محسوب خواهد شد.»
در پاسخ به شكایت شاكی، شهردار ساوه به موجب لایحهی شماره ۱۳۹۵ /۲۲ - ۱۳۹۲/۱/۲۱ توضیح داده است كه:
«سلام علیكم: احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای رضا افسانه به طرفیت این شهرداری خواندهی ردیف اول موضوع شكایت و به خواستهی صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصرههای ذیلالذكر آییننامه انضباط كار مطروحه در آن هیأت تحت شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ معروض میدارد كه شهرداری یك سازمان خدماتی عمومی بوده كه دارای بیش از ۳۰۰ نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمهای تابع قانون كار در اختیار داشته است كه بخش عمدهی نیروهای مورد نظر از قشر زحمتكش كارگری و مشمول قانون كار و امور اجتماعی بوده و جهت بهرهبرداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات كمیته انضباطی با حضور نمایندگان كارفرما ( شهرداری ) و كارگران مبادرت به تدوین آییننامه انضباط كار در قالب چهار فصل با ۳۷ ماده و تبصرههای مربوطه كرده كه آییننامهی مزبور علاوه بر این كه دارای امضا و تأیید نمایندگان كارگران شهرداری در كمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره ۸۴۹۵ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ به تأیید اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان كارفرما و كمیته انضباط كار از تدوین آییننامه انضباط كار و من جمله ماده ۱۸ مزبور در راستای صرفه و صلاح امور كارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجههی قشر كارگری شهرداری بوده كه وجههی كارگران زحمتكش به لحاظ عملكرد سوء و كیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی كه به تأیید تمامی اعضای كمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان كارگران و كارفرما بوده است و با عنایت به ماده ۲ و ۴ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آییننامههای انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده
ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به لحاظ تأیید از سوی كمیته انضباط كار و با امضای نمایندگان كارگران در كمیتهی مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال كارگاه ( شهرداری ) و نیز به توافق و تأیید از سوی نمایندگان كارگران در كمیته انضباطی به عنوان تشكل كارگری كه ماده هیجده و سایر مواد آییننامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آییننامه انضباط كار مورد نظر منجمله ماده ۱۸ آییننامه از سوی كمیته انضباط كار با امضای نمایندگان كارگران در كمیته تدوین شده است لیكن ملاك اقدام بعدی از سوی كمیته انضباط كار و این شهرداری با تأیید آییننامه مزبور از سوی اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی است. لذا با توجه به اوضاع و شرایط محل كار شهرداری و نیز توافق اعضای كمیته موضوع ماده ۲ و ۴ آییننامهی صدرالذكر شورای عالی كار از نظر این شهرداری شكایت خواهان به طرفیت شهرداری خوانده ردیف اول فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شكایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر كامل آییننامه و تأیید اداره مزبور جهت هرگونه بهرهبرداری قضایی به حضورتان تقدیم میشود. »
معاون مدیركل و رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحهی شماره ۶۲۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ توضیح داده است كه: « نامبرده طی دادخواست مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ تقاضای رسیدگی به اخراج از كار كرده است خواستهی خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱ ـ ۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظهی لایحهی اعتراضی كارگر و ضمایم آن منجمله لوایح دفاعی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ و ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ و ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ خواهان و لوایح شماره ۴۲۱۱۹ /۱۱- ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ و ۵۱۴۲۵ /۱۵- ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ شهرداری ساوه و گزارش بازرس كار این اداره و تصاویر منضم به گزارش كه در پرونده مضبوط است و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان مركزی و جوابیهی اداره كل مذكور به تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ و با عنایت به دادنامههای شماره ۳۰۰۰۹۲۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۳۰۰۰۰۱۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه كه در پرونده موجود است صادر و از طرفی كارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یك مورد در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ تا ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ به مدت ۳۸ روز و بر اساس شكایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی كه در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ رأی برائت گرفته و پس از سپری شدن مدت ۴ ماه و پنج روز از تاریخ برائت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه كارفرما جهت بازگشت به كار كرده است و در بازداشت دوم با شكایت غیركارفرما از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ تا ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ در بازداشت بوده كه پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ جهت بازگشت به كار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام كرده است كه طبق مفاد تبصره
ماده ۲۰ قانون کار كارگر حداكثر ظرف مهلت ۳۰ روز از رفع تعلیق و بازداشت میباید به كارفرما مراجعه كه این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیأت نیز با توجه به غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاكی در مراجعه به هیأت تشخیص ظرف مدت یك ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از كار، نامبرده طبق مفاد تبصره
ماده ۲۰ قانون کار تلقی كرده و كارفرمای شهرداری ساوه را مكلف مینماید نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رأی در وجه خواهان اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق اعضای هیأت هیچگونه اشارهای به ماده ۱۸ آییننامه كمیته انضباط كار شهرداری ساوه نكرده كه شاكی به آن اشاره كرده است. ضمناً در خصوص ماده ۱۸ آییننامه كمیته انضباطی كارگاه مزید استحضار اعلام میشود ماده ۱۸ آیین نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون كار نداشته است مستنداً به
ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب میشود و كارفرما مكـلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر میپردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر ۱۴۰ برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تأیید دادنامهی هیأت حل اختلاف شماره ۸۱ ـ ۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ این اداره را مینماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـكیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اكثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میكند.
رأی هیأت عمومی
مطابق
ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد كارگری كه توقیف میشود و توقیف وی منتهی به حكم محكومیت نمیشود در مدت توقیف به حال تعلیق در میآید و كارگر پس از رفع توقیف به كار خود باز میگردد. نظربه این كه در ماده ۱۸ آییننامهی مورد اعتراض، تعلیق قرارداد كار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذیصلاح اعلام شده است، خلاف حكم مصرح در
ماده ۱۷ قانون کار است و به استناد به بند ۱
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و
ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری