پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

شماره ۹۶۰۱۴۲۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۸

بسمه تعالی
جناب آقای اكبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام

یك نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
شماره دادنامه: ۲۰۳۸
شماره پرونده: ۱۴۲۵/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای سعید كنعانی
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

گردش كار:
آقای سعید كنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام كرده است كه:

«با عرض سلام و ادب و احترام
بخشنامه‌ی معترض‌عنه بنا به شرح ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می‌گردد:

الف) پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق مطابق با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است كـه در صورت اخـراج غیرموجه، كارگر مستحق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می‌باشد و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض‌عنه كه با وضع شرایطی فراتر از قانون، پرداخت حق‌السعی را از تاریخ مراجعه به كارگاه قرار داده، مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق حق‌السعی را از تاریخ اخراج است.

ب) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آرای وحدت رویه شماره ۴۷۳ - ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۸۲ - ۱۳۹۶/۵/۲۴ بر عدم صلاحیت كارمندان روابط كار در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه‌هایی تاكید نموده است چرا كه مراجع حل‌ اختلاف بر اساس مواد ماده ۱۵۸ قانون کار، ماده ۱۶۰ قانون کار و ماده ۱۶۱ قانون کار، با شخصیتی مستقل از وزارت كار تأسیس شده كه فقط محل تشكیل جلسات آن‌ها در ادارات كار می‌باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص این هیأت‌ها وفق ماده ۱۶۴ قانون کار، صرفاً در صلاحیت شورای عالی كار و شخص وزیر كار می‌باشد، بنابراین بخشنامه‌ی موصوف خارج از حیطه‌ی اختیارات اداره‌ی روابط كار و درخور نقض است. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای حسینی
مدیركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره ۲۲۹/الف۹۴ - ۱۳۹۴/۶/۲ شركت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی ارسال می‌گردد. در ضمن لازم به ذكر می‌باشد كه به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حكم بازگشت به كار به كارگر و صرف نظر از اینكه حكم به كارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر، كارگر باید فوراً از تاریخ ابلاغ حكم به كارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام كار بنماید و چنانچه كارفرما كارگر را به كار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نماید، تا در صورت ابلاغ حكم به كارفرما اداره‌ی مزبور مبادرت به ارسال خواسته‌ی كارگر برای اجرای حكم به واحد اجرای احكام دادگستری نماید، بنابراین چنانچه كارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حكم بازگشت به كار به نامبرده به‌ محل كار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به كارگاه خواهد بود. ـ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی »

در پاسخ به شكایت مذكور، مدیركل حقوقی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۱۹۱۹ - ۱۳۹۷/۱/۱۵، تصویر نامه شماره ۲۶۳۶۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را ارسال كرده كه متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای ولی پور
مدیركل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۴۰۷۷۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۷ در خصوص ابلاغ نامه‌ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۵ كلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ موضوع شكایت آقای سعید كنعانی به طرفیت وزارتخانه‌ی متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ این اداره كل پاسخ این اداره كل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذكور منعكس گردد:

۱- برخلاف آنچه كه شاكی ( آقای سعید كنعانی ) در مورد دخالت اداره كل روابط كار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل‌اختلاف كار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض ( نامه‌ی شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ اداره كل روابط كار و جبران خدمت ) در واقع پاسخ به استعلام شركت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی بوده كه پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده‌ی شركت مزبور در مراجع حل‌ اختلاف كار اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه هیچ دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل‌اختلاف كار انجام نشده است.

۲ - در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض ( نامه شماره‌ی ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ اداره كل روابط كار و جبران خدمت ) باید گفت برخلاف آنچه كه در دادخواست ارائه شده به‌دیوان عدالت اداری عنوان شده كه نامه‌ی مزبور با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار كه عنوان می‌دارد: «در مواردی كه مرجع رسیدگی‌كننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌كند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه‌ی كارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حكم، رأی صادر می‌نماید» در تعارض نمی‌باشد، زیرا برابر ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار این حق برای كارگر مقرر شده است كه در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل‌ اختلاف كار و صدور حكم بازگشت به كار، حق‌السعی ایام بلاتكلیفی كارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست كه كارگر حق دارد هر موقع كه بخواهد به محل كار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتكلیفی را نیز بنماید، بلكه كارگر باید در موعد متعارف به كارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به كار خود را مطرح نماید، حال اگر كارگر در بازگشت به كار و معرفی خود به كارفرما بعد از صدور حكم بازگشت به كار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال ۶ ماه بعد از صدور حكم به كارفرما مراجعه نماید، در این صورت به‌ چه استنادی می‌توان حق‌السعی دورانی را كه كارگر در بازگشت به كارفرما تأخیر نامتعارف داشته است به كارگر پرداخت نمود، بلكه برعكس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی كارگر نمی‌تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به‌كارفرما را وسیله‌ای برای اضرار كارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به كارفرما مراجعه كرده و تقاضای حق‌السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه‌ی مورد شكایت ( نامه‌ی شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ اداره كل روابط كار و جبران خدمت ) نیز به همین تأخیر نامتعارف كارگر در بازگشت به كار اشاره شده و بنابراین همان طور كه ملاحظه می‌شود هیچ تعارضی بین مفاد نامه‌ی مورد شكایت و مواد ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار وجود ندارد.

۳ - با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شكایت شاكی را دارم. »

در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشكیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۳۰۵ - ۱۳۹۷/۷/۲۵ خواسته‌ی شاكی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شكایت شاكی صادر كرده است كه متن آن به قرار زیر است:

«رأی هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی:

در خصوص شكایت آقای سعید كنعانی فرزند هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال بخشنامه‌ی شماره ۱۱۲۲۵۵ - ۱۳۹۴/۶/۱۴ معاونت روابط كار و جبران خدمت كه به موجب آن بیان گردیده، چنانچه كارگر فوراً بعد از تاریخ حكم قطعی بازگشت به كار به كارفرما و محل كار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعت به كارگاه خواهد بود. نظر به اینكه مقرر مورد شكایت اولاً: صرفاً ناظر به‌ بعد از صدور حكم قطعی ابلاغ شده هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف اداره كار در خصوص بازگشت به كار و پرداخت حق‌السعی ایام بلاتكلیفی بوده و از مرحله‌ی اخراج غیرموجه كارگر تا صدور رأی مراجع حل‌اختلاف مذكور مقنن در مواد ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار ۶۷تعیین تكلیف نموده و بخشنامه‌ی مذكور نیز معترض این حكم قانونی نگردید.

ثانیاً: بعد از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به كار قید كلمه فوراً در بخشنامه مورد شكایت علی‌الاصول و علی‌القاعده و حسب وحدت ملاك از ماده ۲۰ قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده كه در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده‌ی اقدام موجب انتقال حق‌السعی مورد حكم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می‌گردد. بنابراین مصوبه مورد شكایت در جهت تبیین حكم قانون به شرح مواد استنادی فوق‌الذكر و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد. لذا رأی به رد شكایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. »

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش ۱۳۹۷/۸/۱۴ به شرح زیر رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌كند:

«بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار، «در صورتی كه هیأت حل‌اختلاف، اخراج كاركر را غیرموجه تشخیص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌كند». بنابراین مطابق با قانون مبدأ محاسبه حق‌السعی موضوع این مـاده ( حق‌السعیی كه بـه دلیل موجه نبودن اخـراج به كارگر تعلق می‌گیرد ) تاریخ اخراج كارگر است امـا این ماده در خصوص غایت زمانی محاسبه‌ی حق‌السعی مزبور ساكت است. از سوی دیگر بر اساس ماده ۶۷ آیین دادرسی کار، «در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه‌ی كارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حكم، رأی صادر می‌نماید. بنابراین حق‌السعیی كه به كارگر اخراج شده دارای حكم بازگشت به كار تعلق می‌گیرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حكم محاسبه می‌گردد. با توجه به این توضیح تأخیر كارگر در مراجعه به كارفرما جهت بازگشت به كار تأثیری در میزان حق‌السعی مزبور نخواهد داشت. همچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعاً كارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حكم صادر شده و مراجعه به كارگاه اقدام نماید اما آیا می‌توان در صورت عدم مراجعه فوری ( كه حدود زمانی آن هم مشخص نیست و از یك روز تا یك هفته را در برمی گیرد و با توجه به گزارش تهیه شده موجود در دادنامه ممكن است با عنایت به مفاد ماده ۲۰ قانون کار مدت ۳۰ روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود ) كارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟

روشن است پیش‌بینی ضمانت اجرا برای احكام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی‌باشد. با توجه به تصریح ماده ۱۶۵ قانون کار و نیز ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق‌السعی ایام اخراج تا زمان صدور حكم به كارگری كه اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتی می‌توان آن را تغییر داد یا كارگر را مستحق دریافت آن ندانست كه قانونگذار یا وزیر كار ( به عنوان مقام تصویب‌كننده‌ی آیین دادرسی كار ) برای آن ضمانت اجرایی پیش‌بینی كرده باشند. بنابراین حكم منـدرج در مقرره مورد شكایت كه مقرر می‌دارد «چنانچه كارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حكم بازگشت به كار به نامبرده به محل كار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به كارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حكم مصرح قانونی یا به‌ عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای كارگر پیش‌بینی شده است.

در ضمن آنچه از ماده ۲۰ قانون کار نیز برداشت می‌شود اساساً ارتباطی با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفاً از حیث موعد مذكور در آن به عنوان شاهد و ملاكی جهت لزوم تعیین زمان برای مراجعه به كارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده‌ی مزبور در دادنامه صادره موجه نیست. با توجه به توضیحات فوق، مقرره‌ی مورد شكایت خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام صادر‌كننده بوده و از این رو مغایر قانون و درخور ابطال می‌باشد. بنابراین دادنامه‌ی شماره ۲۰۵ - ۱۳۹۷/۷/۲۵ صادره از هیأت تخصصی كار، بیمه و تأمین اجتماعی كه مقرره مورد شكایت را در جهت تبیین حكم قانون تلقی كرده است مطابق با قانون تشخیص داده نمی‌شود. »

رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذكور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به‌رأی شماره ۲۰۵ - ۱۳۹۷/۷/۲۵ هیات تخصصی اعتراض می‌كند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است كه: « در صورتی كه هیأت حل‌اختلاف اخراج كارگر را غیرموجه تشخیص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌ كند و در غیراین صورت ( مـوجه بـودن اخراج ) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ قانون کار خواهد بود .» و مطابق ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در مواردی كه مرجع رسیدگی‌كننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌كند، در صورت عـدم تأیید اخـراج نسبت بـه حق‌السعی معوقه كارگر از تـاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حكم، رأی صادر می‌نماید. نظر به اینكه عبارت « چنانچه كارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حكم بازگشت به كار به نامبرده به محل كار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به كارگاه خواهد بود .» مذكور در ذیل بخشنامه‌ی مورد شكایت مفهوم عدم استحقاق كارگر مورد نظر به دریافت حق‌السعی از زمان اخراج تا صدور رأی هیأت حل‌اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به كارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه‌ی مورد شكایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدكاظم بهرامی