پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۹

(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) - مجازات‌های مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه‌ی نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ 1398/02/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم شمول مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

شماره ۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰ ـ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۷۶ به شرح زیر تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۱۰، راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰، به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و با شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد و پس از قرائت گزارش پرونده و استماع نظر دادستان کل کشور به صدور این رای منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اعلام کرده است که در دو شعبه دیوان عالی کشور درباره‌ی این‌که تکرار موضوع ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید مربوط به جرایم یک نوع و یک بند ماده ۸ باشد یا نسبت به بندهای متفاوت ماده ۸ نیز صدق کند، آرای متفاوت صادر شده است.

الف ـ در پرونده شعبه چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور، متهم به نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم محکوم شده بود. شعبه چهل‌وچهارم با توجه به این‌که از سوابق کیفری وی فقط یک فقره از حیث مقدار مواد مشابه جرم فعلی بود، با استناد به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، رای را نقض و اعلام کرد تشدید مجازات تکرار جرم فقط در صورت انطباق سابقه با همان بند ماده ۸ ممکن است.

ب ـ در پرونده شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور، متهم به نگهداری هروئین و متادون با لحاظ سوابق، به مجازات تکرار برای بار پنجم محکوم شده و رای شعبه چهل‌ونهم با استناد به بند «الف» ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده بود. بنابراین شعب دیوان عالی کشور در خصوص شرط انطباق سابقه با همان بند ماده ۸ اختلاف نظر پیدا کردند.

بنا به مراتب، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ حسین مختاری

ب) نظریه دادستان کل کشور

ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸، در صورت تکرار همان جرم، مجازات تشدیدشده مقرر کرده است. عبارت «در هر بند» نشان می‌دهد که جرم دوم باید از همان نوع و همان بند جرم نخست باشد تا مقررات ماده ۹ اعمال شود. توسعه تکرار جرم به جرایم مشابه دیگر، توسعه جرم‌انگاری و مغایر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است؛ بنابراین نظر شعبه چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون است.

ج) رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است. با این وصف، مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رای شعبه چهل‌وچهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تستی مطابق این مرتب‌سازی برای شما یافت نشد.

قبلی بعدی