هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط كالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محكوم می شود:
الف - كالای مجاز: جریمه نقدی یك تا دو برابر ارزش كالا
ب - كالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یك تا سه برابر ارزش كالا
پ - كالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
ت (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یك تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ میگردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است و در صورتی كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكیك نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی كل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - عرضه یا فروش كالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محكوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش كالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبكه اجتماعی، تارنما یا پیامك و یا تلفن صورت پذیرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالای قاچاق محكوم می شود.
تبصره ۲ - فهرست كالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره ۴(الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) - خرید، فروش، حمل یا نگهداری كالاهایی كه موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محكوم می شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.