هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حكومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یك ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر كنند، مگر مواردی كه حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تكمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد كه در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی كننده موظف است علت تأخیر را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.