ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

در ماده واحده قانون راجع به تأسیسات شرکت شهرک‌های صنعتی و بندهای ذیل آن بطور مطلق عبارت «شهرک‌های صنعتی» قید شده و مقنن هیچگونه تمایزی درخصوص شمول مقررات این قانون بین شرکت شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی قائل نشده است لذا کلیه شهرک‌های صنعتی (اعم از دولتی و غیردولتی) از زمان تصویب این قانون (۱۳۶۲) مشمول این مقررات هستند و تصویب بند «ن» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۰ تأکید مقنن درخصوص استفاده از امتیازات قانون مذکور توسط شهرک‌های صنعتی غیردولتی می‌باشد کما اینکه در سال ۱۳۸۴ نیز در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، سیاست مقنن در استمرار حکومت قانون فوق‌الذکر و شمول آن درخصوص کلیه شهرک‌های صنعتی (اعم از دولتی و غیردولتی) در فراز سوم ماده ۲ قانون اخیرالتصویب مشاهده می‌‌شود که عبارت «به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری مستثنی می‌باشند) در آن قید شده است. بنابراین قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی شامل تمام شهرک‌های صنعتی (اعم از دولتی و غیردولتی است).

۲- طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱، قوانین و مقررات مربوط به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری لغو گردیده است لذا کلیه شرکت‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی اعم از دولتی یا غیردولتی باید عوارض مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.