قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی‌كه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
معین‌بودن معیار ثمن و موضوع در قرارداد
برای معین‌بودن مورد معامله لازم نیست همه اعداد در لحظه عقد معلوم باشند. اگر موضوع با ظرفیت، مدت یا وصف روشن قابل تعیین باشد و ثمن نیز فرمول عینی و قابل محاسبه داشته باشد، صرف نامعلوم‌بودن رقم نهایی معمولاً سبب بطلان نیست.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: الزام به انجام تعهد قراردادی درباره انتقال ملک مشاع و قابلیت استماع دعوا
استعلام
۱- چنانچه به‌موجب سند عادی مال غیر منقول مشاع منتقل شود و فروشنده در قرارداد تعهد کند که مبیع را با سند مفروزی به خریدار تحویل نماید، آیا دعوای الزام به انجام تعهد قابلیت استماع دارد؟ توضیح آنکه در خصوص موضوع دو دیدگاه مختلف مطرح است. برخی بر این عقیدهاند که پذیرش دعوا با مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در تعارض است و به دلیل صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به موضوع افراز، این دعوا قابلیت استماع ندارد و در مقابل برخی معتقدند ماهیت دعوا نقض تعهد قراردادی با موضوع شرط فعل است و قبول دعوا با مقررات قانون یادشده منافاتی ندارد؛ زیرا قائم به شخص نمی‌باشد و در فرض عدم اجرای تعهد توسط فروشنده نیز وفق مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعهد قابلیت اجرا دارد؛ ضمن آنکه، ماهیت دعوا امری ترافعی بوده و متفاوت از امر حسبی قابل حل از طریق دعوای تقسیم مال مشاع است و نمی‌تواند آن را منافی قواعد تقسیم مال غیر منقول دانست. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.
پاسخ / نظریه مشورتی
در فرض سوال که مال غیر منقول مشاعاً به‌موجب سند عادی منتقل شده و فروشنده به تهیه و تنظیم سند مفروزی متعهد شده است، موضوع سوال ممکن است فروض مختلفی داشته باشد و با توجه به نوع تعهد و قرارداد منعقدشده، پاسخ هر فرض متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، چنانچه در خصوص این ملک متعاقباً سند رسمی مشاعی تنظیم شده باشد، با توجه به تعهد فروشنده به‌عنوان شریک ملک مبنی بر مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و انجام اقدامات لازم برای افراز ملک، منعی در پذیرش دعوا و صدور حکم به الزام به انجام تعهد نیست. بدیهی است با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ اجرای حکم صادرشده مبنی بر به «الزام به انجام تعهد به افراز»صرفاً از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و با رعایت قوانین مربوط خواهد بود و در این فرض انجام افراز مستقیماً به وسیله دادگاه ممکن نیست.
دکتر محمدعلی شاهحیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
یک وزارتخانه برای کارکنان خود یکصد تن برنج خریداری می‌کند. ماهیت این قرارداد کدام است؟
تست ۲
خودرویی برای صافکاری در قالب عقد اجاره به صافکار داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که اگر صافکار تا روز تعیین شده خودرو را تعمیر کند، یک میلیون تومان اجرت بگیرد و اگر تا آن تاریخ شروع به کار نکرده باشد، از اقدام خودداری نماید تا مالک بتواند به مسافرت برود. روابط طرفین چگونه است؟
تست ۳
یک شرکت تولیدی در قراردادی با یک عرضه‌کننده کالا تعهد می‌کند تمام محصولات خط تولید خود با ظرفیت اسمی مشخص را با ۲۰ درصد بیشتر از هزینه تمام شده آن به مدت یک سال به شخص مزبور بفروشد و درصورتی‌که تخصیص ارز دولتی جهت ورود مواد اولیه تولید آن کالا قطع شود، حق فسخ قرارداد را داشته باشد. وضعیت حقوقی قرارداد چیست؟
تست ۴
درباره « حق دینی » کدام مورد صحیح است؟
تست ۵
در قراردادی با یک شرکت تولیدی پارچه، تاجری متعهد می‌شود به مدت یک سال نخ مورد نیاز آن شرکت را بر حسب تقاضای شرکت تهیه و به قیمت روز به آن شرکت بفروشد. قرارداد مزبور چه حکمی دارد و در صورتی که پس از تحویل یک مرحله از سفارشات، شرکت در پرداخت ثمن تأخیر کند، ضمانت اجرای آن چیست؟
تست ۶
آقای «الف» از خانم «ب» در مقابل «ج» ضمانت نموده که چنانچه در محل کار، خانم «ب» خسارتی وارد نمود، وی ضامن پرداخت خسارت باشد. وضعیت عقد ضمان چیست؟
تست ۷
کدام گزینه از نتایج اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نیست ؟
تست ۸
قراردادهای خصوصی در صورتی صحیح هستند که:
تست ۹
کدام مورد از مصادیق عقد غیر معین است ؟
تست ۱۰
در اصطلاح قانون مدنی ایران، قرارداد خصوصی به چه عقدی گفته می‌شود ؟
تست ۱۱
در حقوق موضوعه ایران، برای اینکه توافق‌ها و تراضی‌ها معتبر و لازم‌الاتباع باشند ...